یکی از مهمترین مباحث و مسائل پیرامون برخورد قضایی با سران فتنه خصوصاً پس از اقدام روز 25 بهمن سال جاری ، مسئله اتهام " محاربه و افساد فی الارض " و " صدور حکم اعدام " برای ایشان از سوی مردم و معترضین به عملکرد سران فتنه بوده است.
بر این اساس نگارنده سعی می نماید به طور اختصار چند سطری را در این خصوص بیان دارد :
در هنگام هرگونه اقدام و برخورد قضایی با متهمین منتسب به هر جرمی ؛ اولین و مهمترین وسیله یک قاضی قانون می باشد .اتهام محاربه و فساد فی الارض نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع در خصوص سران فتنه این امر و ضرورت آن دو چندان می شود .
در قانون مجازات اسلامی طی مواد 183 تا 196 به تعریف ، موارد شمول ، طرق اثبات و مجازات های چهارگانه آن که بر اساس تصریح قرآن کریم است ؛ پرداخته شده ،با توجه به اینکه در تعاریف وارده که برخلاف مجازاتهای یاد شده تطابق کاملی با تصریح قرآن و مصادیق آن ندارد ؛ محاربه و افساد فی الارض را در اشکال مختلف آن منوط به داشتن سلاح اعم از سرد و گرم نموده ، برخی حقوقدانان و صاحبنظران معتقندند که سران فتنه را نمی توان با این اتهام محاکمه و محکوم کرد .
اما این استدلال فاقد یک مبنای جامع حقوقی است . چرا که بسیاری دیگر از مصادیق جرایم در قوانین متعدد وجود دارند که برای آنها جرم و مجازات محاربه و افساد فی الارض و اعدام تعیین شده است . صدور مجازات اعدام در برخی جرایم و قوانین چون ؛ " مبارزه با مواد مخدر " ،" اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری " ، " اخلالگران در نظام اقتصادی " ، " مجازات جاعلان اسکناس " ، " جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی درقانون مجازات نیروهای مسلح " ، " مجازات عبور دهندگان از مرزها " ، " قانون مبارزه با قاچاق انسان " ، " مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری " ،" قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان " و ... با اشاره به فساد فی الارض به صورت صریح و یا ضمنی در آنان و صدور حکم اعدام ؛ نشان از ضرورت و اهمیت امنیت جامعه و حکومت اسلامی در حوزه های مختلف سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی ، اجتماعی ،امنیتی و ... دارد و هر کسی که به هر گونه قصد ضربه زدن به آن و یا اخلال در آن را داشته باشد به سختی مجازات می نماید .
از سوی دیگر وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم وجود احکام در قوانین موضوعه می بایست با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم مربوطه را صادر نمود و سکوت ، نقص ، اجمال و یا تعارض قوانین مانع از رسیدگی و صدور حکم نمی باشد . اکنون به برخی از این مصادیق می پردازیم :
الف: قرآن به عنوان اولین و معتبرترین منبع فقه اسلامی به صراحت در این خصوص حکم صادر نموده است . آیه 33 سوره مبارکه مائده چنین می فرماید : " همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش برمی خیزند و در فساد روی زمین می کوشند قتل یا مصلوب کردن یا بریدن دست ها و پاهایشان به صورت مخالف یا نفی بلد است . این مایه خواری و رسوایی آنها در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت" .
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه در کتاب گرانسنگ المیزان چنین بیان داشته : " محاربه با خدا دارای معنای وسیعی است که بر مخالفت با هر جکم الهی صدق می کند اما اضافه شدن رسول خدا به خداوند دلالت دارد که منظور از محاربه مخالفت با اموری است که وجود جضرتش در آن دخالت داشته است . پس تقریبا مشخص می شود که منظور به هدر دادن و باطل کردن اثر مورد ولایت و حکومت پیامبر است همچون اخلال در امنیت عمومی که توسط پیامبر در حیطه حکومتش ایجاد شده است" .
حال این موضوع و تفسیر علامه را در خصوص پیامبر در کنار این فرمایشات حضرت امام (ره)قرار دهید :
1- اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت ( علم ، عدل ) باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند . این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است ، باطل و غلط است . ( کتاب ولایت فقیه ص 40)
2- ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است ، همان ولایت رسول الله است .( صحیفه امام ج 10 ص 308 )
این فرمایشات حضرت امام در تبیین ولایت فقیه اشاره به اختیارات ولی فقیه در اداره جامعه اسلامی دارد که به میزان اختیارات پیامبر می باشد و لذا مخالفت با آن و سعی در هدر و باطل کردن اثر مورد ولایت ولی فقیه همان نتیجه محاربه و فساد فی الارض می باشد .
همچنین آیات دیگری نیز در قرآن کریم با عنوان " فساد " بر " افراد " ( یاجوج و ماجوج ، فرعون ، منافقین ) و یا " اعمال " ( برتری جویی و سرکشی ، کم فروشی ) تعلق گرفته است و یا در آیه 30 سوره بقره ( یفسد فیها و یسفک الدماء ) همپایه خونریزی قرار داده شده است .
ب: در برخی از احکام براساس روایات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تکرار برخی معاصی و جرایم نیز موجب ثبوت فساد و صدور حکم اعدام می باشند مانند " تکرار " در " قتل بردگان " ، " قتل اهل ذمه " ، " نبش قبر " ، " ربا خواری " ، " ترک نماز " و ... .
ج: قواعد فقهی نیز به عنوان یکی دیگر از ابزار و منابع استنباط ، اثبات و تفهیم معاصی و جرایم در موضوع بحث ، جایگاه بسیار مهمی را دارا است .قاعده فقهی" حرمت اعانه بر اثم " که معادل قانونی آن در مواد 42 تا 45 قانون مجازات اسلامی با عنوان شرکاء و معاونین جرم وجود دارد قاعده فقهی مورد نظر این بحث است که بدان می پردازیم :
بدیهی است مجرم گاهی به تنهایی مرتکب یک جرم می شود و گاهی با همکاری و همیاری و به اصطلاح معاونت دیگران ، چناچه افرادی مجرم را در انجام یک جرم به هر طریقی یاری و کمک نمایند ، در فقه اسلامی از آن با عنوان " اعانه بر اثم "یاد شده و حکم بر حرمت و حرام بودن آن صادر نموده است .
فقها در استدلال و بیان منابع این قاعده فقهیه به دو منبع کتاب و روایات اشاره نموده اند که به اختصار بیان می داریم :
1- کتاب : آیه شریفه 2 سوره مائده : " تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان " . معنای این آیه بسیار روان و هدف آن بسیار ساده و آشکار است و به نظر میرسد نیاز به توضیحی ندارد .
2- روایات :
- پیامبر اکرم (صلوات الله علیه و آله ) : " کسی که همکاری و کمک کند برای قتل مسلمانی ولو دخالتش در هر یک کلمه باشد روز قیامت در حالی محشور می شود که بین دو چشمش نوشته شده است : نا امید از رحمت خدا ( وسائل الشیعه ج 19 ابواب القصاص فی النفس )
-معصوم (علیه السلام): هر کسی که قدمی برای کسی که می داند ظالم است بردارد قطعا از اسلام خارج شده است . هنگامی که روز قیامت فرا می رسد منادی ندا می دهد : ظالمین کجایند ؟ آنهایی که شبیه ظالمینند کجاییند ؟ حتی کسانی که قلمی برای ظالمین تراشیده اند و دواتی مهیا نموده اند جزء آنها هستند . آنها در تابوتی از آهن گداخته شده گذاشته و در جهنم انداخته می شوند . ( بحارالانوار ج 72 ص 362 )
- امام صادق علیه السلام ، فرمودند : لعن رسول الله صلوات الله علیه و آله فی الخمر عشره : غارسها ، حارسها ، عاصرها ، شاربها ، ساقیها ، حاملها ، المحموله الیه ، بایعا و مشتریها و آکل ثمنها : رسول خدا در مورد خور 10 نفر را لعنت کرده است : کارنده ، باغبان ، خمرساز ، خورنده خمر ، نوشاننده ، حامل خمر ، کسی که خمر برایش حمل می شود ، فروشنده ، خریدار و خورنده ثمن خمر . ( استبصار ، ج 3 ص 55 ) . بدیهی است از این ده نفر تنها شارب خمر گناهکار اصلی است و بقیه معاون هستند و شریک در جرم .
د) در " حقوق اساسی " ، " فرامین مملکتی رئیس حکومت " یکی از منابع مهم و عمده حقوق اساسی است . در نظام جمهوری اسلامی به طریق اولی ، فرامین ولی فقیه به عنوان احکام حکومتی دارای اهمیت بسیار بالایی بوده و می توان آن را از مصادیق و موارد شمول اصل 167 قانون اساسی دانست . حضرت امام (ره) در موارد متعددی احکامی در خصوص گروهها و یا افراد متعدد ( مانند سلمان رشدی ) فرموده اند که از جمله آنان به مورد زیر اشاره می کنیم :
" من تکرار می کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت . مجلس اگر رای داد و شورای نگهبان هم آن رای را پذیرفت هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید . من نمی گویم رای خودش را نگوید ، بگوید ، رای خودش را بگوید ، اما اگر بخواهد فساد کند ، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا ، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی ، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار گیرد .
با این اوصاف که به اختصار به آنها اشاره شد ، از منظر نگارنده ، بسیاری از حقوقدانان و صاحبنظران و البته مردم دارای بصیرت دینی و قانونی به لحاظ " عدم تمکین فرامین ولی امر در نماز جمعه و سخنرانی ها و فرمایشات خصوصی و عمومی متعدد " ؛ " عدم تمکین به شورای نگهبان در خصوص انتخابات شرکت " و " شرکت خود و تحریک به شرکت دیگران در اغتشاشات و راهپیماییهای مختلف غیر قانونی " ، " تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی " ، " کشته شده بسیاری از هموطنان به لحاظ اغتشاشات انجام شده به طرق مختلف " ، " تعرض به نیروهای امنیتی و انتظامی " تحریک ، تشویق ، همسویی و همراهی با دشمنان خارجی و موجب شدن برخی تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران " ، " ارتباط با عوامل بیگانه و سرویس های جاسوسی خارجی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و ایجاد بستر این امر برای دیگران " و غیره و غیره ؛ سران فتنه یعنی آقایان موسوی و کروبی و برخی از اعوان و انصار ایشان که بعضی از آنها نیز آقازاده می باشند ؛ " محارب و مفسد فی الارض بوده " و این حکم در خصوص ایشان قطعی است . هر چند ایشان بنا بر تصریح قرآن کریم رسوا و خوار و ذلیل شده اند و یقیناً در آخرت نیز عذاب بزرگی در انتظار ایشان است ، لکن نگارنده از میان " چهار مجازات محارب و مفسد فی الارض " ، "حکم اعدام " را برای ایشان نمی پسندم بلکه ایشان می بایست به مجازات " قطع یک دست و پای مخالف " محکوم و مجازات در خصوص ایشان اجرا تا با ذلت هر چه بیشتر چند صباحی دیگر با خواری و رسوایی زندگی و از این حقارت جان دهند .
در پایان لازم می دانم اشاره ای بر روایتی از معصوم علیه السلام و آیه ای از قرآن کریم داشته باشم تا باشد انذاری برای خواص ساکت مانده ای که تا کنون به تکلیف شرعی و قانونی خویش عمل ننموده اند :
امام صادق (علیه السلام ) فرموده اند : " العامل بالظلم و المعین علیه و الراضی به شرکاء ثلاثه " : " آن کس که ستم کند و آن کس که به او یاری رساند و آن کس که بر ظلم راضی باشد هر سه با هم شریکند ." ( خصال شیخ صدوق ج 1 حدیث 313 )
و صد البته قرآن چه زیبا فرموده است : " یا ایها الذین امنوا إن من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم " ( سوره تغابن آیه 14 )
-
ابراهیم بوداغی – مدرس دانشگاه